به‌ویژه آن‌که با وجود مصوبه اخیر این شورا برای بازگشت قیمت 3 قلم محصول لبنی (شیر تا 5/2درصد چربی، ماست تا 4درصد چربی و پنیر بسته‌بندی شده «uf») تولیدی شرکت‌های دولتی و خصوصی به قیمت‌های اسفند ماه سال گذشته، هنوز اکثریت قریب به اتفاق واحد‌های تولید کننده از این مصوبه پیروی نمی‌کنند.
جالب آن‌که در این فرآیند، تولید کنندگان اعلام کرده‌اند بازگشت قیمت این 3 قلم کالا به قیمت‌های سال گذشته موجب ورشکستگی آنان خواهد شد. در زمینه تاثیر بازگشت قیمت لبنیات به قیمت‌های اسفند 85 بر تولید و عرضه این محصولات در بخش‌های مختلف تولید و مصرف، ذکر چند نکته ضروری است.
بخش دولتی
اصولاً دولت‌ها به عنوان اولین حامیان مصرف کنندگان با ایجاد بخش‌های قوی نظارتی و بازرسی، ضمن نظارت بیشتر بر اجرای مصوبات خود و جلوگیری از تخلفات که به نوعی تضییع حقوق مصرف‌کنندگان نیز محسوب می‌شود، تلاش می‌کنند با شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی، مصرف کنندگان را نسبت به حفظ منافع اقتصادی خود که از جمله حقوق اساسی آنان است، آگاه کنند.
اما نگاهی به مصوبات اخیر دولت در زمینه قیمت و عرضه فرآورده‌های لبنی نشان می‌دهد که مصوبات دولتی، دارای نقاط ضعف و ناکارآمدی است به نحوی که دستگاه‌ها نه‌تنها قادر به نظارت بر اجرای مصوبه اخیر خود از سوی تولیدکنندگان نبوده‌اند بلکه با کاهش نیافتن قیمت‌ها، به هر دلیل نتوانسته‌اند به عنوان حامی مصرف کنندگان نیز نقش خود را ایفاء کنند.
بخش خصوصی
در واکنش به مصوبه اخیر شورای اقتصاد، بخش خصوصی در دیدگاه‌های خود 2 موضوع را مطرح کرده است: نخست آن‌که بازگشت قیمت 3 قلم محصول لبنی باعث ورشکستگی تولید کنندگان این بخش خواهد شد دیگر آن‌که با افزایش هزینه تمام شده تولید، تولید کنندگان نیز ناچار به افزایش قیمت‌ها هستند.
این در حالی است که تاکنون با وجود آن‌که قیمت‌ها کاهش نیافته یا در صورت کاهش قیمت نیز از کمیت و کیفیت محصولات تولیدی این شرکت‌ها کاسته شده است با این روند آیا بخش خصوصی با بازگردان قیمت این سه قلم محصول لبنی اعلام شده در مصوبه شورای اقتصاد که تولید آن نیز در نهایت در سایه حمایت دولت صورت می‌گیرد، ورشکسته خواهد شد؟
با این وجود آیا انصاف در آن است که شیر، با درصد چربی‌های مختلف تا 5/2درصد ، برخلاف استاندارد‌های جهانی با قیمت یکسان عرضه شود. باید توجه کرد که افزایش هزینه تمام شده تولید از نبود برنامه‌ریزی و سیاستگذاری صحیح در بخش‌های متولی تولید حکایت دارد، با این وجود چرا باید زیان ناشی از این بی‌برنامگی به مصرف کننده تحمیل شود؟
مصرف کننده
نگاهی به وضعیت اخیر قیمت و عرضه فرآورده‌های لبنی نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان نه‌تنها از سوی بخش دولتی به عنوان نخستین و اصلی‌ترین متولی متصور در حمایت از حقوق خود، به‌طور کامل مورد حمایت قرار نگرفته‌اند بلکه از سوی سایر تولید کنندگان غیردولتی که خود نیز به عنوان بخشی از جامعه بزرگ مصرف کننده محسوب می‌شوند نیز مورد بی‌مهری واقع شده‌اند.
باید پرسید در این فرآیند جلوگیری از تضییع حقوق مصرف کننده به دلیل نا‌‌آشنا بودن این قشر با حقوق و وظایف قانونی خود تا چه حد مورد توجه تولید کنندگان دولتی، خصوصی و سازمان‌های دولتی قرار گرفته است؟
با این روند مشخص نیست مصرف کنندگان باید تا چه زمانی تاوان افزایش قیمت فرآورده‌های لبنی و سایر کالا و خدمات را تحت تاثیر عواملی مانند افزایش قیمت جهانی مواد اولیه، افزایش دستمزد و ناکارآمدی نظام عرضه، پرداخت کنند.
آیا عوامل مؤثر بر قیمت تمام شده تولید و عرضه محصولات مختلف تنها منحصر به کشور ما بوده یا این‌که در همه کشورهای دنیا، مصرف کنندگان با افزایش قیمت و نابسامانی در عرضه، هزینه افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات را می‌پردازند؟
مدیرعامل انجمن حمایت از مصرف کنندگان
